۱۳۹۵/۸/۱۹    ۱۲:۶     بازدید:۱۶۱۱       کد مطلب:۲۲۶۳۳          ارسال این مطلب به دیگران  

اخبار مذهبی
آیت‌الله علی‌اکبر رشاد مطرح کرد مشتبه‌بودن عملیات بانکی برخی بانک‌ها/ لزوم اصلاح نظام بانکی کشور
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: برخی عملیات‌های بانکی در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی ربوی ­است/ چرا بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب هنوز نتوانسته‌ایم نظام بانکی تمام­‌عیار مبتنی بر فقه غنی اسلام در کشور به اجرا بگذاریم؟

صدای شیعه: آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در درس خارج فقه خود گفت: امروز تحقیق و تحصیل فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول در حوزه از اوجب واجبات علمی است، با تحقیق و تدوین، و تعلیم و تعلیم این دو دانش نوپا اما بس مهم، خاصه مباحثی همچون نظریة الحکم و مبادئ الحکم، مقاصد الشریعة ـ البته به نحو مضبوط و فنی و بشیوۀ اجتهادی ـ اصول فقه متحول و ارتقا می­یابد، دانش فقه تحکیم، تعمیق و کارآمدتر می‌شود.

رئیس شورای حوزه­‌های علمیه استان تهران افزود: مثلاً توجه به این جهت که برخی از احکام الهی در نظر شارع از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخودار است، مانند «حق الناس» در قیاس با «حق الله»، و مانند حق جامعه نسبت به حق فرد، و مانند «عِرض» و آبروی انسان‌های مؤمن و «نفس محترمه» نسبت به «مال» انسان‌ها، سبب می­‌شود در استنباط احکام و در اعمال حدود الهی درست­ تر عمل کنیم و عمل ما با مشیت تشریعیۀ الهیه انطباق تام داشته باشد؛ در صورت تزاحم میان حق الناس و حق الله، خود شارع حقوق مردم را بر حق خویش مقدم داشته است، و گاه غفران حق الله را در رهن غفران حق الناس قرارداده.

وی در ادامه افزود: از نبی اعظم (صلوات الله علیه وآله) وارد شده است که: «الغیبةُ أشدُّ مِن الزنا، قیل: وکیفَ؟ قال: الرّجل یزنی ثمّ یتوبُ فیتوب اللهُ علیه، وإنّ صاحبَ الغیبةِ لایُغفَر له حتّى یَغفِر له صاحبُه». غیبت گناهی بدتر و بزرگتر از زناست؛ سؤال شد یا رسول الله چرا غیبت از زنا فراتر است؟ فرمود: برای این که غیبت حق الناس است و تا مغتاب (کسی که غیبت او شده) غیبت کننده را نبخشد حق متعال او را نمی­بخشد؛ غیبت که ذاتا امری اخلاقی است، از آن جهت که به حق الناس نیز قلمداد می­شود از زنا که امری حقوقی و فقهی است جرم سنگین­تری است!

رشاد اظهار داشت: اگر شریعت محمدیه (ص) شریعت سمحه و سهله است نسبت به حدود و حقوق الهی است، البته با موازین خاص خود، اما نسبت به حقوق مردم در اسلام هیچ مسامه و سهل­‌نگاری روا نیست؛ و کما این که در صورت تزاحم حق فرد و حق جامعه، تقدم با حقوق جمعی است، اگر حفظ حقوق جمعی مستلزم تصرف در حقوق فردی و تحدید حق اشخاص باشد، در حد این استلزام تصرف و تحدید حق فرد مباح و گاهی واجب می­شود؛ همچنین در صورت تزاحم میان حفظ عِرض و جان با حفظ مال، تقدم با حفظ عِرض و جان است؛ و اگر حفظ آبرو و سلامت انسان مستلزم تعرض به مال غیر باشد تعرض در حد ضرورت جایز است، هرچند این جواز تعرض نافی ضمان نیست.

این استاد خارج فقه حوزه تاکید کرد: ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، ارتکاب آن محاربه با خدا و رسول خداست « یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین  / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » محاربه با خدا و رسول الله  جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد؛ حرامخواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسل‌ها را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر ـ در اکثر رفتارها و اعمالش ـ امروز متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی‌سابقه‌‌‌ای یافته است.

رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمی­توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شیئ­ای حتی کم­ارزش، مانند یک چوب کبریت!، روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانه­ی آن شیئ، جائر دانسته، این عمل را ربا نیانگاشته­اند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه­ی بی­توجهی به مبانی احکام و فلسفۀ شریعت است؛ آیا می­‌توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت می­پردازند؟ آیا آنها این چنین معامله­ای را سفهی نمیدانند؟ کما این که نمی‌­شود ربا را به بهانۀ ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد، و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد، و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و بمثابه قانون نمی­‌توان آن را ادامه داد.

وی اظهار داشت: هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکرده­اند؛ بیان آن برزگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است، که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است:

 رشاد یادآور شد: کلینی (قدس سره) در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق علیه السّلام نقل می‌کند که:

« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِى‏ءُ غَیْرُهُ‏». (کافی، ج 1، ص 58) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامة و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامة»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»،« حلال أبداً الی یوم القیامة»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومی امد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانکهای کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کننده­های آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! (این مطلب را بنده مستقیما از خود تدوین­کنندگان که از جمله مرحوم آیت الله رضوانی شنیده­ام) البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.

سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانسته‌­ایم یا از سر مسامحه و سهل­انگاری نخواسته‌­ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است می­رسد؟

وی افزود: بسا در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد. آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسحگویی به نیازهای بشر و حوادث واقعۀ نوظهور و اداره شؤون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز داده­ایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بی­تفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی­پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشت­ساز بی­اعتنایی می­کنیم؟

رشاد ضمن اشاره به این که: فرض که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی­‌اشکال باشد، در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی­ اعتنا هستند، و اصلاً بسیار یا از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرم‌های بانکی درج شده قصد نمی­‌کنند، تردیدی نیست؛ آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می­‌کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می­‌نامند و قصد می‌­کنند و عملا معامله ربوی اتفاق می­افتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمان­سوز و دین­ برانداز تدبیر کنند.

وی در پایان تذکر داد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانک‌ها مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمی­کند؛ زیرا همۀ درآمدهای بانک‌ها مشتبه نیست، ولهذا محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت می­شود، آنان نباید به جهت این بحث‌های طلبگی‌­ای که امثال حقیر بی ­یضاعت عرض می‌­کنیم و نظراتی که برخی مراجع عظام و فقهای کرام مطرح می‌فرمایند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.


انتهای پیام


نظر شما درباره این مطلب
نام :
ایمیل :
کد امنیتی
     
 
به اشتراک گذاشتن/ایمیل/بوک مارک این مطلب
کلیه حقوق برای صدای شیعه محفوظ می باشد.

 

Powered by Ferdows CMS Pro 1.2.0 2011 All right reserved. سیستم مدیریت محتوا فردوس ، اتوماسیون اداری فردوس ، سیستم اتوماسیون اداری، ویدئو کنفرانس، سیستم مدیریت محتوا فردوس ، بهترین سایت ساز
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ تست نفوذ آموزش هک